مترجم : صالح نجفي
اجتماعات فرقه آميش هنوز است كه هنوز بر وفق آيين و مناسك گذارى موسوم به «رومشپرينگه»۱ عمل مى كنند. وقتى فرزندان شان به ۱۷ سالگى مى رسند، آنان را كه تا اين مرحله تابع مقررات سفت و سخت خانواده بوده اند آزاد مى گذارند و چه بسا ازشان مى خواهند، كه از محدوده اجتماع خويش بيرون بزنند و راه و رسم زندگى در دنيا مدرن را تجربه كنند _ سوار خودرو شوند، رانندگى كنند، موسيقى پاپ گوش كنند، تلويزيون تماشا كنند و حتى اگر مى خواهند، باده نوشى، موادمخدر و بى بندر و بارى جنسى را هم آزمايش كنند. بعد از يكى دو سال پرسه زدن، از ايشان مى خواهند كه تكليف خود را روشن نمايند و از دو گزينه يكى را انتخاب كنند: يا به صورت اعضايى مقيد و معتقد به اجتماع فرقه خويش بازگردند يا تا هميشه آن را ترك گويند و به جامعه شهروندان عادى آمريكا درآيند.
اما مبادا خيال برتان دارد كه در اين راه حل نشانى از روادارى و آسان گيرى هست و نوجوانان آميش بدين سان حق انتخابى به راستى آزادانه دارند، نه، اين راه حل به بدترين و بى رحمانه ترين وجه ممكن غرض آلود و جانبدارانه است. اين انتخاب، اگر بتوان اسمش را انتخاب گذاشت، حتى قلابى و ساختگى است. نوجوانان آميش وقتى بعد از سال هاى سال تعليم و تربيت خشك و بسته و خيالبافى درباره لذت هاى غيرمجاز دنياى بيرون، به يكباره به درون واقعيت آن جهان پرتاب مى شوند البته كه دست و پاى شان را گم مى كنند و از جاده اعتدال خارج مى شوند. در اين فضاى تازه مى خواهند دلى از عزا در بياورند و همه چيز را امتحان كنند، همه چيز را از رابطه جنسى گرفته تا موادمخدر و مشروبات الكلى. و از آنجا كه از پيش هيچ تجربه اى در رويارويى با قواعد اين گونه زندگى ندارند، خيلى زود به دردسر مى افتند. آنچه از ايشان سر مى زند عكس العمل تندى است كه اضطرابى برون از حد تحمل به بارمى آورد، چندان كه مى توان شرط بست بيشترشان بعد از يكى دو سال به خلوت به ظاهر امن اجتماع خويش باز خواهند گشت. اصلاً جاى تعجب نيست، آمار هم نشان مى دهد، كه حدود ۹۰ درصد بچه هاى آميش دقيقاً همين كار را مى كنند.
اين نمونه بارزى است از گرفتارى هايى كه همواره دامن ايده «انتخاب آزادانه» را مى گيرد. نوجوانان آميش اگرچه برحسب ظاهر از حق انتخابى آزادانه بهره دارند، در حين دست زدن به گزينش خود را در وضع و حالى مى يابند كه خود انتخاب را از حالت آزادانه درمى آورد. براى اين كه ايشان به راستى حق انتخاب آزادانه داشته باشند، مى بايد به معنى درست كلمه از تمامى گزينه هاى ممكن آگاه باشند. ليكن تنها راه آگاهى يافتن از همه گزينه ها، رهايى ايشان از غل و زنجيرهايى است كه آنان را محكم به اجتماع فرقه آميش بسته است.
اما خب، اين همه چه دخلى به پاسخ منفى فرانسويان به قانون اساسى اروپا دارد كه موج هاى انفجارش اكنون همه جا را برداشته و بلافاصله پشت آلمانى هايى را كه با اكثريتى حتى قاطع تر از قبول آن قانون سر باز زدند گرم كرده است؟ قضيه جوانان آميش از چه نظر به ماجراى فرانسوى ها مربوط مى شود؟ جواب: از هر نظر. با راى دهندگان اروپايى درست همان گونه رفتار شد كه با نوجوانان فرقه آميش مى شود: پيش روى ايشان نيز دو گزينه گذاشته اند كه هيچ هم ارزى و تقارنى بين شان در كار نيست. خود معيارهاى انتخاب به گونه اى طراحى شده كه رجحان پاسخ مثبت را تلقين مى كند. نخبگان اروپا پيش پاى مردم اروپا حق انتخابى نهاده اند كه در عمل اصلاً انتخاب نيست. مردم را فراخوانده اند تا بر امرى مهر تاييد بگذارند كه چاره اى جز تاييدش ندارند. نخبگان هر دو عرصه سياست و رسانه ها به مردم عادى چنين القا كرده اند كه بايد بين دانايى و نادانى، بين نظر كارشناسى و ايدئولوژى، بين اداره امور به روش «مابعد سياسى» و عواطف و هيجانات سياسى چپ و راست يكى را انتخاب كنند.
پاسخ منفى از همان آغاز محكوم بود، زيرا دلالت بر واكنشى كوته نظرانه مى كرد كه از عواقب و تبعات خود آگاه نيست. پاسخ منفى يا در حكم عكس العملى مشكوك تلقى مى شد كه از هراس مواجهه با نظم نوين در حال تكوين جهان سرچشمه گرفته بود، يا در حكم واكنشى غريزى براى حفظ سنت هاى مربوط به دولت رفاه كه عوام آسايش و امنيت شان را در آن مى ديدند و يا در حكم تمايل به رد هر نظام جديد يعنى تن ندادن به هيچ برنامه بديل مثبتى. پس تعجب نكنيد اگر مى بينيد تنها احزاب سياسى كه در قبال اين قانون رسماً موضع منفى گرفتند، حزب هايى بودند كه در دو قطب كاملاً متضاد طيف سياست جاى دارند. وانگهى، به ما گفته اند، پاسخ منفى در واقع دست ردى بود بر سينه خيلى چيزهاى ديگر: به نوليبراليسم انگلوساكسون، به حكومتى كه هم اكنون بر سر كار است، به سيل كارگران مهاجر، و به چيزهايى از اين قبيل.
حتى اگر در اين گفته رد پاى كم رنگى از حقيقت باشد، همين واقعيت كه پاسخ منفى در هر دو كشور از حمايت ديدگاه سياسى بديل منسجمى برخوردار نشد، قوى ترين رسوايى ممكن براى نخبگان سياست و رسانه ها بود. اين پرده از ناتوانى ايشان در بيان آرزوها و ناخشنودى هاى مردم برمى دارد. و تازه اين آقايان به جاى تلاش براى همدلى، با مردم همچون شاگردان كودن و كندذهنى رفتار كردند كه گفتى درس هاى آقايان كارشناس و اهل فن را اصلاً نمى فهمند.
پس اين انتخاب گرچه انتخاب بين دو گزينه سياسى نبود، انتخاب بين ديدگاهى روشن انديشانه راجع به اروپاى مدرن كه با آغوش باز نظم نوين جهانى را مى پذيرد و عواطف سياسى مغشوش قديمى نيز نبود. مفسرانى كه اين پاسخ منفى را به حساب هراس مبهم و موهوم مردم گذاشتند، سخت در اشتباه بودند. هراس واقعى، وحشتى بود كه اين پاسخ منفى در دل نخبگان سياسى اروپاى نوين انگيخت. هراس از اين كه مردمان ديگر به راحتى در برابر ديدگاه به اصطلاح«مابعد سياسى» ايشان تمكين نكنند.
و بدين ترتيب پاسخ منفى مردم براى هر كسى به جز حضرات نخبگان حاوى پيامى روشن است كه از اميد سخن مى گويد. اميد به اين كه سياست همچنان زنده و ممكن است و به پايان نرسيده است، اميد به باز بودن باب بحث بر سر اين كه اروپاى نوين چگونه اروپايى خواهد و بايد بود. از همين روى، ما متفكران و هواخواهان «چپ» بايد زخم زبان هاى موهن ليبرال ها را به هيچ گيريم كه مى گويند ما در پاسخ منفى مان دست در دست شمارى از نوفاشيست هاى ناآشنا گذاشته ايم. راست عوام گراى جديد و چپ تنها در يك نكته اشتراك دارند و بس: آگاهى از اين كه سياست به معنى واقعى كلمه هنوز زنده است و نفس مى كشد.
در بطن پاسخ منفى به قانون اروپا انتخابى مثبت در كار بود: انتخاب خود انتخاب؛ دست رد بر حق السكوت نخبگان نورسيده كه تنها يك راه پيش پاى ما مى گذارند: يا بايد بر دانش فنى و تخصصى ايشان صحه بگذاريم والا نابالغى ناشى از «بى شعورى» خود را به نمايش مى گذاريم. پاسخ منفى ما تصميمى مثبت و قاطع بود: عزم جزم بر آغاز بحثى به راستى سياسى در اين باره كه به واقع به دنبال چه نوع اروپايى مى گرديم.
فرويد در سال هاى پايانى عمر اين پرسش مشهور را پيش كشيد: (Was will das Weib?) («زن [به راستى] چه مى خواهد؟») و با طرح اين سئوال به سردرگمى خود در رويايى با معماى تمايلات جنسى زنانه اقرار كرد. آيا وضعيت پيش آمده در مواجهه با قانون اساسى اروپا گواه گيجى و سردرگمى يكسانى نيست: ما چه اروپايى مى خواهيم؟
رك و پوست كنده بگويم، آيا ما مى خواهيم در جهانى زندگى كنيم كه در آن تنها حق داريم بين تمدن آمريكايى و تمدن سرمايه سالار و سلطه جوى در حال تكوين چينى ها دست به انتخاب زنيم؟ اگر پاسخ مان منفى باشد، تنها يك گزينه بديل بر جاى مى ماند: اروپا. جهان سوم نمى تواند چندان كه بايد با قدرت در برابر ايدئولوژى روياى آمريكايى ايستادگى ورزد. در منظومه جهان كنونى، تنها اروپا است كه مى تواند زاينده چنين قدرتى باشد. تقابل حقيقى امروزه بين جهان اول و جهان سوم نيست. تقابل راستين بين جهان اول و سوم (يعنى امپراتورى جهانگير آمريكا و مستعمره هاى آن) و جهان دوم (يعنى اروپا) است.
تئودور آدورنو در بحثى راجع به فرويد گفته است آنچه اكنون در جهان معاصر و فرايند «والايش زدايى سركوب گرانه»اش مى بينيم ديگر نه آن منطق قديمى سركوب «نهاد» (id) و رانه ها و سايق هاى آن بلكه توافقى شوم و منحط ميان «ابرمن» (مرجعيت اجتماعى) و «نهاد» (رانه هاى پرخاشجوى نامشروع) است كه به بهاى منكوب شدن «من» (ego) تمام مى شود. آيا بين اين صورت بندى و آنچه امروز در تراز سياسى جريان دارد، شباهت ساختارى نمى بينيد: توافق رازآلود و رعب آور نظام جهان گستر سرمايه دارى مابعد مدرن با جوامع ماقبل مدرن به بهاى نابودى مدرنيته به معنى واقعى مدرن بودن؟ براى امپراتورى جهانى آمريكا كه علم هوادارى از اصل تعدد فرهنگ ها برافراشته، كارى ندارد كه سنت هاى محلى ماقبل مدرن را به هم درآميزد و در كلى واحد حل كند. آن توده غيرخودى و بيگانه اى كه در عمل ممكن نيست در اين آميزه حل و جذب شود همانا مدرنيته اروپايى است.
پيام پاسخ منفى به قانون اساسى اروپا به همه ماهايى كه دل نگران اروپا هستيم اين است: نه، كارشناسان بى نام و نشانى كه مى خواهند متاع خويش را در بسته بندى هاى خوش رنگ و آب ليبراليسم و چندفرهنگى به ما قالب كنند، نخواهند توانست ما را از تفكر باز دارند. اكنون زمان آن رسيده كه ما شهروندان اروپا حواس مان را به يك نكته جمع كنيم: بايد در اين باره كه «چه مى خواهيم» تصميمى بگيريم كه به معنى درست كلمه سياسى باشد. هيچ زمامدار به اصطلاح روشنى يافته و منورى به جاى ما تصميم نخواهد گرفت.
پى نوشت:
۱- يادداشت مترجم: «آميش» نام فرقه اى مسيحى است كه در سده ۱۷ ميلادى به دست كشيش آناباپتيست (معتقد به لزوم تعميد مجدد) سوئيسى، ياكوب آمان، تاسيس شد. پيروان اين فرقه كه اكنون عمدتاً در سه ايالت آمريكا زندگى مى كنند هوادار پيروى از نص كتاب مقدس، كناره گيرى از سياست و تبرى از مظاهر زندگى مدرن اند.
(rumschpringe) به طور تحت اللفظ به معناى «پرسه زدن» و «اين ور و آن ور دويدن» است و ناظر به دوره اى چندماهه يا چندساله است كه بنابر سنت مذهب آميش، جوانان پس از سن بلوغ بايد بگذرانند تا شايسته تعميد، لبيك گفتن به نداى مسيح و ورود به ساحت ايمان گردند.
اما مبادا خيال برتان دارد كه در اين راه حل نشانى از روادارى و آسان گيرى هست و نوجوانان آميش بدين سان حق انتخابى به راستى آزادانه دارند، نه، اين راه حل به بدترين و بى رحمانه ترين وجه ممكن غرض آلود و جانبدارانه است. اين انتخاب، اگر بتوان اسمش را انتخاب گذاشت، حتى قلابى و ساختگى است. نوجوانان آميش وقتى بعد از سال هاى سال تعليم و تربيت خشك و بسته و خيالبافى درباره لذت هاى غيرمجاز دنياى بيرون، به يكباره به درون واقعيت آن جهان پرتاب مى شوند البته كه دست و پاى شان را گم مى كنند و از جاده اعتدال خارج مى شوند. در اين فضاى تازه مى خواهند دلى از عزا در بياورند و همه چيز را امتحان كنند، همه چيز را از رابطه جنسى گرفته تا موادمخدر و مشروبات الكلى. و از آنجا كه از پيش هيچ تجربه اى در رويارويى با قواعد اين گونه زندگى ندارند، خيلى زود به دردسر مى افتند. آنچه از ايشان سر مى زند عكس العمل تندى است كه اضطرابى برون از حد تحمل به بارمى آورد، چندان كه مى توان شرط بست بيشترشان بعد از يكى دو سال به خلوت به ظاهر امن اجتماع خويش باز خواهند گشت. اصلاً جاى تعجب نيست، آمار هم نشان مى دهد، كه حدود ۹۰ درصد بچه هاى آميش دقيقاً همين كار را مى كنند.
اين نمونه بارزى است از گرفتارى هايى كه همواره دامن ايده «انتخاب آزادانه» را مى گيرد. نوجوانان آميش اگرچه برحسب ظاهر از حق انتخابى آزادانه بهره دارند، در حين دست زدن به گزينش خود را در وضع و حالى مى يابند كه خود انتخاب را از حالت آزادانه درمى آورد. براى اين كه ايشان به راستى حق انتخاب آزادانه داشته باشند، مى بايد به معنى درست كلمه از تمامى گزينه هاى ممكن آگاه باشند. ليكن تنها راه آگاهى يافتن از همه گزينه ها، رهايى ايشان از غل و زنجيرهايى است كه آنان را محكم به اجتماع فرقه آميش بسته است.
اما خب، اين همه چه دخلى به پاسخ منفى فرانسويان به قانون اساسى اروپا دارد كه موج هاى انفجارش اكنون همه جا را برداشته و بلافاصله پشت آلمانى هايى را كه با اكثريتى حتى قاطع تر از قبول آن قانون سر باز زدند گرم كرده است؟ قضيه جوانان آميش از چه نظر به ماجراى فرانسوى ها مربوط مى شود؟ جواب: از هر نظر. با راى دهندگان اروپايى درست همان گونه رفتار شد كه با نوجوانان فرقه آميش مى شود: پيش روى ايشان نيز دو گزينه گذاشته اند كه هيچ هم ارزى و تقارنى بين شان در كار نيست. خود معيارهاى انتخاب به گونه اى طراحى شده كه رجحان پاسخ مثبت را تلقين مى كند. نخبگان اروپا پيش پاى مردم اروپا حق انتخابى نهاده اند كه در عمل اصلاً انتخاب نيست. مردم را فراخوانده اند تا بر امرى مهر تاييد بگذارند كه چاره اى جز تاييدش ندارند. نخبگان هر دو عرصه سياست و رسانه ها به مردم عادى چنين القا كرده اند كه بايد بين دانايى و نادانى، بين نظر كارشناسى و ايدئولوژى، بين اداره امور به روش «مابعد سياسى» و عواطف و هيجانات سياسى چپ و راست يكى را انتخاب كنند.
پاسخ منفى از همان آغاز محكوم بود، زيرا دلالت بر واكنشى كوته نظرانه مى كرد كه از عواقب و تبعات خود آگاه نيست. پاسخ منفى يا در حكم عكس العملى مشكوك تلقى مى شد كه از هراس مواجهه با نظم نوين در حال تكوين جهان سرچشمه گرفته بود، يا در حكم واكنشى غريزى براى حفظ سنت هاى مربوط به دولت رفاه كه عوام آسايش و امنيت شان را در آن مى ديدند و يا در حكم تمايل به رد هر نظام جديد يعنى تن ندادن به هيچ برنامه بديل مثبتى. پس تعجب نكنيد اگر مى بينيد تنها احزاب سياسى كه در قبال اين قانون رسماً موضع منفى گرفتند، حزب هايى بودند كه در دو قطب كاملاً متضاد طيف سياست جاى دارند. وانگهى، به ما گفته اند، پاسخ منفى در واقع دست ردى بود بر سينه خيلى چيزهاى ديگر: به نوليبراليسم انگلوساكسون، به حكومتى كه هم اكنون بر سر كار است، به سيل كارگران مهاجر، و به چيزهايى از اين قبيل.
حتى اگر در اين گفته رد پاى كم رنگى از حقيقت باشد، همين واقعيت كه پاسخ منفى در هر دو كشور از حمايت ديدگاه سياسى بديل منسجمى برخوردار نشد، قوى ترين رسوايى ممكن براى نخبگان سياست و رسانه ها بود. اين پرده از ناتوانى ايشان در بيان آرزوها و ناخشنودى هاى مردم برمى دارد. و تازه اين آقايان به جاى تلاش براى همدلى، با مردم همچون شاگردان كودن و كندذهنى رفتار كردند كه گفتى درس هاى آقايان كارشناس و اهل فن را اصلاً نمى فهمند.
پس اين انتخاب گرچه انتخاب بين دو گزينه سياسى نبود، انتخاب بين ديدگاهى روشن انديشانه راجع به اروپاى مدرن كه با آغوش باز نظم نوين جهانى را مى پذيرد و عواطف سياسى مغشوش قديمى نيز نبود. مفسرانى كه اين پاسخ منفى را به حساب هراس مبهم و موهوم مردم گذاشتند، سخت در اشتباه بودند. هراس واقعى، وحشتى بود كه اين پاسخ منفى در دل نخبگان سياسى اروپاى نوين انگيخت. هراس از اين كه مردمان ديگر به راحتى در برابر ديدگاه به اصطلاح«مابعد سياسى» ايشان تمكين نكنند.
و بدين ترتيب پاسخ منفى مردم براى هر كسى به جز حضرات نخبگان حاوى پيامى روشن است كه از اميد سخن مى گويد. اميد به اين كه سياست همچنان زنده و ممكن است و به پايان نرسيده است، اميد به باز بودن باب بحث بر سر اين كه اروپاى نوين چگونه اروپايى خواهد و بايد بود. از همين روى، ما متفكران و هواخواهان «چپ» بايد زخم زبان هاى موهن ليبرال ها را به هيچ گيريم كه مى گويند ما در پاسخ منفى مان دست در دست شمارى از نوفاشيست هاى ناآشنا گذاشته ايم. راست عوام گراى جديد و چپ تنها در يك نكته اشتراك دارند و بس: آگاهى از اين كه سياست به معنى واقعى كلمه هنوز زنده است و نفس مى كشد.
در بطن پاسخ منفى به قانون اروپا انتخابى مثبت در كار بود: انتخاب خود انتخاب؛ دست رد بر حق السكوت نخبگان نورسيده كه تنها يك راه پيش پاى ما مى گذارند: يا بايد بر دانش فنى و تخصصى ايشان صحه بگذاريم والا نابالغى ناشى از «بى شعورى» خود را به نمايش مى گذاريم. پاسخ منفى ما تصميمى مثبت و قاطع بود: عزم جزم بر آغاز بحثى به راستى سياسى در اين باره كه به واقع به دنبال چه نوع اروپايى مى گرديم.
فرويد در سال هاى پايانى عمر اين پرسش مشهور را پيش كشيد: (Was will das Weib?) («زن [به راستى] چه مى خواهد؟») و با طرح اين سئوال به سردرگمى خود در رويايى با معماى تمايلات جنسى زنانه اقرار كرد. آيا وضعيت پيش آمده در مواجهه با قانون اساسى اروپا گواه گيجى و سردرگمى يكسانى نيست: ما چه اروپايى مى خواهيم؟
رك و پوست كنده بگويم، آيا ما مى خواهيم در جهانى زندگى كنيم كه در آن تنها حق داريم بين تمدن آمريكايى و تمدن سرمايه سالار و سلطه جوى در حال تكوين چينى ها دست به انتخاب زنيم؟ اگر پاسخ مان منفى باشد، تنها يك گزينه بديل بر جاى مى ماند: اروپا. جهان سوم نمى تواند چندان كه بايد با قدرت در برابر ايدئولوژى روياى آمريكايى ايستادگى ورزد. در منظومه جهان كنونى، تنها اروپا است كه مى تواند زاينده چنين قدرتى باشد. تقابل حقيقى امروزه بين جهان اول و جهان سوم نيست. تقابل راستين بين جهان اول و سوم (يعنى امپراتورى جهانگير آمريكا و مستعمره هاى آن) و جهان دوم (يعنى اروپا) است.
تئودور آدورنو در بحثى راجع به فرويد گفته است آنچه اكنون در جهان معاصر و فرايند «والايش زدايى سركوب گرانه»اش مى بينيم ديگر نه آن منطق قديمى سركوب «نهاد» (id) و رانه ها و سايق هاى آن بلكه توافقى شوم و منحط ميان «ابرمن» (مرجعيت اجتماعى) و «نهاد» (رانه هاى پرخاشجوى نامشروع) است كه به بهاى منكوب شدن «من» (ego) تمام مى شود. آيا بين اين صورت بندى و آنچه امروز در تراز سياسى جريان دارد، شباهت ساختارى نمى بينيد: توافق رازآلود و رعب آور نظام جهان گستر سرمايه دارى مابعد مدرن با جوامع ماقبل مدرن به بهاى نابودى مدرنيته به معنى واقعى مدرن بودن؟ براى امپراتورى جهانى آمريكا كه علم هوادارى از اصل تعدد فرهنگ ها برافراشته، كارى ندارد كه سنت هاى محلى ماقبل مدرن را به هم درآميزد و در كلى واحد حل كند. آن توده غيرخودى و بيگانه اى كه در عمل ممكن نيست در اين آميزه حل و جذب شود همانا مدرنيته اروپايى است.
پيام پاسخ منفى به قانون اساسى اروپا به همه ماهايى كه دل نگران اروپا هستيم اين است: نه، كارشناسان بى نام و نشانى كه مى خواهند متاع خويش را در بسته بندى هاى خوش رنگ و آب ليبراليسم و چندفرهنگى به ما قالب كنند، نخواهند توانست ما را از تفكر باز دارند. اكنون زمان آن رسيده كه ما شهروندان اروپا حواس مان را به يك نكته جمع كنيم: بايد در اين باره كه «چه مى خواهيم» تصميمى بگيريم كه به معنى درست كلمه سياسى باشد. هيچ زمامدار به اصطلاح روشنى يافته و منورى به جاى ما تصميم نخواهد گرفت.
پى نوشت:
۱- يادداشت مترجم: «آميش» نام فرقه اى مسيحى است كه در سده ۱۷ ميلادى به دست كشيش آناباپتيست (معتقد به لزوم تعميد مجدد) سوئيسى، ياكوب آمان، تاسيس شد. پيروان اين فرقه كه اكنون عمدتاً در سه ايالت آمريكا زندگى مى كنند هوادار پيروى از نص كتاب مقدس، كناره گيرى از سياست و تبرى از مظاهر زندگى مدرن اند.
(rumschpringe) به طور تحت اللفظ به معناى «پرسه زدن» و «اين ور و آن ور دويدن» است و ناظر به دوره اى چندماهه يا چندساله است كه بنابر سنت مذهب آميش، جوانان پس از سن بلوغ بايد بگذرانند تا شايسته تعميد، لبيك گفتن به نداى مسيح و ورود به ساحت ايمان گردند.
